تسجيل الدخول
بيان صحفي صادر عن وزارة أمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية، ووزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية، وماري كريغ، الحاصلة على وسام الإمبراطورية البريطانية، وعضو البرلمان كيري مكارثي
أطلقت حكومة المملكة المتحدة مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز أسواق الكربون والطبيعة الطوعية، بهدف ترسيخ مكانة المملكة المتحدة كمركز عالمي للتمويل الأخضر. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة التغيير الأوسع نطاقًا، والرامية إلى تحفيز الاستثمار، وتوفير مصادر دخل جديدة للشركات، وفتح المجال أمام التمويل الخاص لمعالجة أزمة المناخ.
تتيح هذه الأسواق للشركات تداول أرصدة الكربون - وهي وحدات تُمثل خفض أو إزالة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري - من خلال الاستثمار في مشاريع بيئية مثل إعادة التحريج أو الطاقة النظيفة. ومع ذلك، نظرًا لغياب الوضوح وتضارب المعايير، لم تحقق هذه الأسواق كامل إمكاناتها. تعمل المملكة المتحدة حاليًا على وضع مبادئ النزاهة لبناء الثقة، وتحديد ماهية أرصدة الكربون عالية الجودة، وضمان الشفافية في كيفية استخدام الأرصدة والإبلاغ عنها.
قد تصل قيمة سوق الكربون التطوعي إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2050، وأسواق الطبيعة إلى 69 مليار دولار. ومن خلال تعزيز الثقة في هذه الأنظمة، تهدف المملكة المتحدة إلى مساعدة الشركات، بما في ذلك المزارعون ومديرو الأراضي، على الاستفادة من فرص التمويل الأخضر المتنامية. وتُظهر أرقام النمو الأخيرة أن اقتصاد صافي الانبعاثات الصفرية يتوسع بالفعل بوتيرة أسرع من الاقتصاد الأوسع، مما يُبرز إمكانات التمويل الأخضر في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.
يؤكد الوزراء وقادة المناخ أن هذا الإطار لن يدعم الشركات فحسب، بل سيضمن أيضًا السلامة البيئية والاجتماعية، بما في ذلك حماية حقوق السكان الأصليين. وتسعى المشاورة، التي تستمر 12 أسبوعًا، إلى الحصول على آراء الجمهور والقطاع الصناعي حول أفضل السبل لتطبيق هذه المبادئ وتوسيع نطاق أسواق الكربون عالية السلامة.
اكتشف المزيد أدناه:
