المقال الأصلي من إعداد التحالف الأوروبي للعدالة المؤسسية بالتعاون مع كلينت إيرث، ومنظمة مكافحة العبودية الدولية، وحملة الملابس النظيفة، وأصدقاء الأرض أوروبا، ومنظمة الشاهد العالمي، ومنظمة نوتر أفير آ توس، ومنظمة النقل والبيئة (T&E).

بروكسل، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2025: رحّبت المنظمات غير الحكومية الأوروبية بالقرار التاريخي الذي أصدرته أمينة المظالم في الاتحاد الأوروبي، تيريزا أنجينيو، والذي خلص إلى أن المفوضية الأوروبية ارتكبت سوء إدارة عندما تراجعت عن إجراءات حماية أساسية للبيئة وحقوق الإنسان. ويتعلق القرار بتعامل المفوضية مع حزمة "أومنيبوس" الأولى بشأن قواعد استدامة الشركات، وتبسيط السياسة الزراعية المشتركة لعام 2024، حيث وُجد أن كليهما ينتهك المبادئ الأساسية للإدارة الرشيدة، بما في ذلك الشفافية والشمولية والتشريع القائم على الأدلة. ويأتي هذا القرار عقب شكاوى من ائتلاف يضم ثماني منظمات غير حكومية، جادلت بأن المفوضية اعتمدت على إجراءات مبهمة تهيمن عليها الصناعة، مما همّش جماعات المصلحة العامة، وفشل في تلبية المتطلبات القانونية لتقييمات الأثر والتوافق مع المناخ.

تقول المنظمات غير الحكومية إن الحكم يوجه تحذيراً شديد اللهجة في الوقت الذي تمضي فيه المفوضية قدماً في حزم تبسيط شاملة أخرى قد تُضعف الضمانات البيئية وضمانات حقوق الإنسان. وقد كشف تحقيق أمينة المظالم أن المفوضية تجاهلت تقييمات الأثر الإلزامية، وقلصت التشاور مع أصحاب المصلحة، ولم تقدم أي دليل على فحوصات التوافق المناخي المطلوبة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي. ومع وجود العديد من الحزم الجديدة قيد الإعداد، يُصرّ الناشطون على ضرورة أن يُعيد صانعو السياسات الآن المعايير الديمقراطية، وأن يضمنوا التدقيق الكامل القائم على الأدلة لأي تغييرات مقترحة، وإذا لم تُلبَّ هذه الشروط، فعليهم سحب المقترحات بالكامل.